نگرش انسان به محیط زیست در طول چند دهه گذشته از منظری انسانمحور و بهرهگیری صرف از طبیعت به رویکردی طبیعت محور و شناسایی حق حیات برای دیگر زیستمندان تحول یافته است.
با این حال، حتی از نگاهی انسانمحور که شاید بتوان آن را برداشتی خودخواهانه از مفهوم حفاظت از محیط زیست دانست، ذخایر طبیعی باید حراست شوند. حفاظت از این ذخایر، نه تنها بهرهگیری نسل حاضر را از این مواهب میسر میسازد، بلکه ضامن حفظ حقوق نسلهای آینده در استفاده از میراث چند میلیون ساله طبیعی است.
ایران با تصویب قوانین داخلی و پیوستن به معاهدات بینالمللی گوناگون سعی در انجام این وظیفه داشته است. اما پرسش اساسی آن است که در اجرا و پیاده کردن این قواعد چقدر موفق بوده است؟ متأسفانه اظهارنظرهای مقامات داخلی و مراجع بینالمللی، نشان از ناموفق بودن ما در حفظ این مواهب طبیعی دارد و تقریباً روزی نیست که رسانهها خبر از تعرض به مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی، تخریب تالابها یا آلودگی زیستگاهها و عرصههای طبیعی و... ندهند.
از قانون تا اجرا
اگرچه این گفته نجفی، سخن درستی است، اما در این میان پرسشی دیگر مطرح میشود و آن این است که خود سازمان حفاظت از محیط زیست بهعنوان متولی حفظ طبیعت چقدر به وظایفش عمل کرده است؟ وظایف و اختیارات این سازمان در ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353 مشخص شده است.
از جمله وظایف سازمان در بند «الف» ماده 6 قانون یاد شده، «انجام دادن تحقیقات و بررسیهای علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و بر هم خوردن تعادل محیط زیست» است.
بهنظر میرسد ارزیابیهای زیستمحیطی و برنامههای اقدام در این حوزه، نیز یکی از مصادیق انجام این تکلیف از سوی سازمان حفاظت محیط زیست باشد.
بخش دوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حفظ محیطزیست، آمایش سرزمین و توازن منطقهای» بهتمامی مسائل زیستمحیطی پرداخته است و این اتفاق در نوع خود پیشرفتی درخور توجه به حساب میآید.
در ماده 60 از فصل پنجم این قانون با عنوان «حفظ محیط زیست» چنین آمده است: «دولت موظف است برای تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهرهبرداری از تنوع زیستی کشور، هماهنگی لازم را بین دستگاههای ذیربط ایجاد نماید. شاخصهای تنوع زیستی کشور میبایست تا پایان برنامه چهارم به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شوند و وضعیت مناسب یابند.»
اما در گزارش 2007 بانک جهانی، ایران در شمار کشورهایی قرار دارد که در آن ارزیابیها، استراتژیها یا برنامههای اقدام مربوط به تنوع زیستی، که از مصادیق بارز حفاظت از محیط زیست است، انجام نشده است. این در حالی است که چنین ارزیابیها و استراتژیها در کشورهایی همچون چین، هند و پاکستان به مرحله اجرا گذاشته شده است.
تنوع زیستی غنی، برنامهریزی فقیر
ایران، کشوری است که به سبب شرایط اقلیمی و جغرافیای طبیعی خاص به همراه تنوع عرصههای مختلف طبیعی، از جنگلهای هیرکانی در شمال تا اقلیم خشک و بیابانی و کویری در مرکز و عرصههای کوهستانی در بیش از 50 درصد کشور، تنوع اکوسیستمی و زیستی قابلتوجهی را در خود جای داده است.
وجود بیش از 12 هزار گونه جانوری و گیاهی در اکوسیستمهای متنوع، 1700 گونه و 20 جنس انحصاری گیاهی و... از نظر تنوع ژنتیک و زیستی موجب میشود تا بار سنگین مسئولیت حفاظت از این ذخایر ارزشمند طبیعی در کشورمان دو چندان شود؛ برای نمونه، تنها در پارک ملی گلستان با ششصدم درصد از مساحت ایران، یک هزار و 350 گونه گیاهی وجود دارد.
اما میبینیم که همین پارک آماج انواع و اقسام طرحهای عمرانی، راهسازی و... است و جادهای بینالمللی از میان آن میگذرد! این در حالی است که پارکهای ملی تحت مالکیت و مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیست هستند و قاعدتاً میبایست از بالاترین درجه حفاظتی برخوردار باشند زیرا یکی از مهمترین اهداف آنها حفاظت از ذخایر طبیعی و تنوع زیستی زیستمندان آنها برای نسلهای آینده است.
مطابق بند «د» از ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، «تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی بهمنظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست» از وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست است.
همچنین در ماده 60 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است: « دولت موظف است به منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیطزیست و منابع طبیعی، سازوکارهای لازم را جهت گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی محیطزیست در کلیه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالی، حمایت از سرمایه گذاری در بخش محیطزیست و منابع طبیعی، ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیتهای زیستمحیطی در دستگاههای اثرگذار بر محیطزیست تنظیم و برقرار نماید.»
آیا سازمان حفاظت از محیط زیست بهعنوان متولی انجام وظایف حاکمیتی دولت، بهراستی به این وظیفه خود عمل کرده است؟ چندی پیش در همین صفحه خبر از نتایج تحقیقی دادیم که بر اساس آن سطح اطلاعات زیستمحیطی دبیران دبیرستانهای ما بسیار پایینتر از همتایان هندی خود است.
پرسش آنجاست که سازمان حفاظت از محیط زیست واقعاً چقدر در انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی جدی بوده است؟براساس بند ج ماده 6 همین قانون، سازمان حفاظت از محیط زیست موظف به «هرگونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص» است.
آیا سازمان مذکور اقدام یا پیشنهادی عملی برای گنجاندن دروس پیشنهادی در واحدهای درسی دانشآموزان و دانشجویان کرده است؟ آیا حفاظت از محیط زیست آنقدر اهمیت ندارد که حتی در حد یک واحد اختیاری در برنامههای آموزشی دانشگاهها گنجانده شود؟ آیا افرادی که از دانشگاهها فارغالتحصیل میشوند همان کسانی نیستند که در آینده قرار است در نقش مدیر و کارشناس و... تصمیماتی بگیرند که مستقیماً بر محیط زیست تأثیر خواهد گذاشت؟
قانونگذار با درک اهمیت آموزش اقشار مختلف مردم در حوزه محیط زیست، بستر حقوقی لازم را برای این کار فراهم کرده است اما میتوان گفت در عمل تقریباً هیچ گامی برای تحقق این قاعده طلایی برداشته نشده است. ما همچنان منتظر اجرای قانون هستیم!